كتاب العولمة وتأثيراتها في المجتمع العربي PDF تأليف مجد الدين خمش …
وصف وملخص الكتاب :
ترسخ مفهوم العولمة حاليًا ليعني تحرير التجارة، وتوحيد أسواق الدول بحيث يصبح العالم كله سوقًا واحدة ضمن منظومة من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الشفافية والمنافسة الحرة في إطار دولي. ومن أهم هذه الاتفاقيات الدولية التي تنظم حرية التجارة على مستوى العالم اتفاقيات الجات (GATT)، التي تم التوصل إلى صيغتها النهائية في جولة الأوروغواي متعددة الأطراف 1993-1994.
وكلمة “الجات” اختصار لما يعرف بـ “الاتفاق العام حول التجارة والتعرفة” (General Agreement on Tariffs and Trade). وتمثل هذه الاتفاقية العمود الفقري للعولمة، والبداية الحقيقية لها، بما تضمنته من مبادئ عامة شكلت دستور النظام التجاري الدولي الحديث. وقد تم التوصل إلى هذه المبادئ العامة بعد جولات من المفاوضات متعددة الأطراف بدأت منذ عام 1948م في جنيف بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن الاتفاق النهائي على مبادئ حرية التجارة لم يتم التوصل إليه إلا عام 1993 في مفاوضات جولة الأوروغواي متعددة الأطراف التي شاركت فيها 123 دولة من دول العالم، ومن ضمنها بعض الدول العربية. وبعدها مباشرة – أي في عام 1994م – انعقد مؤتمر وزاري في مراكش لاعتماد هذه المبادئ وتكريسها دستورًا لمنظمة التجارة العالمية (World Trade Organization – WTO) التي أُنشئت عام 1995، لتصبح الإطار المؤسسي العام للعولمة وعملياتها.
وتقوم اتفاقية الجات على افتراض أساسي بأن التجارة الخارجية هي محرك النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا، وتنتعش هذه التجارة في وجود درجة مناسبة من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق دون عوائق جمركية أو حمائية. أما المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي فتؤدي – كما يُفترض – إلى وصول المجتمعات إلى مستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية في استثمار الموارد، مما يؤدي إلى تحسن الإنتاج، وتزايد دخل المجتمع، وتحسن مستوى المعيشة للمجتمع والفرد.
يقوم هذا الكتاب بتحليل بنود ومبادئ اتفاقية الجات للوصول إلى فهم متعمق للعولمة، نظرًا لدور هذه الاتفاقية المحوري في نشوء وتدعيم العولمة، وعملياتها، ومؤسساتها. مع الاهتمام بتحليل تلك البنود التي توفر استثناءات للدول النامية – ومنها الدول العربية – لتمكين هذه الدول من إعادة ترتيب أوضاعها بما يضمن لها درجة مناسبة من الخصوصية الاقتصادية والثقافية. إضافة إلى ذلك، ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تحليل آثار العولمة على المجتمع العربي اقتصاديًا واجتماعيًا، ساعيًا إلى تحليل تداعيات العولمة على الدولة في المجتمع العربي، وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات على أدوارها، وقبولها للمشاركة في السيادة الثقافية على مواطنيها، بعد تزايد انتشار الفضائيات، وخدمات الإنترنت. لاسيما أن دور الدولة أصبح من جديد محط الاهتمام، وذلك بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية عام 2008، حيث دعت بعض القوى والتيارات الفكرية والسياسية إلى اعتماد الحمائية، أو تدخل الدولة في الاقتصاد رقابيًا وتشريعيًا لتجاوز الأزمة المالية وتداعياتها، وتفادي وقوع أزمات مستقبلية.
ويوثق هذا الكتاب نشوء وتطور العولمة من خلال تحليل مستفيض لبنود اتفاقية الجات (جولة الأوروغواي 1993) ودورها في ذلك. كما يوثق الدور الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية (WTO) في تدعيم تطور العولمة حاليًا. وتوضح البيانات المقدمة في الكتاب أن 11 دولة عربية انضمت إلى منظمة التجارة العالمية حتى تاريخ 1/6/2010م. وقد حصلت هذه الدول على عضوية كاملة في صرح العولمة هذا، حيث تُعد منظمة التجارة العالمية هي المسؤولة حاليًا عن حركة العولمة ومساراتها المستقبلية. ويوفر الكتاب إحصائيات وتحليلات نوعية حول آثار العولمة على الدول العربية في الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية.
وتُوثق هذه الآثار من خلال تحليل شامل للجوانب والعمليات التالية، وهي عمليات لا تزال في طور التشكُّل، والتكون، والنمو:
-
ظهور مهن جديدة يمكن تسميتها بـ “مهن العولمة” في غالبية البلدان العربية، ونشوء فئات اجتماعية جديدة تعمل في هذه المهن وترتبط بها.
-
نشوء اقتصاد المعرفة والمعلوماتية الذي أصبح يسهم في قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى المعروفة.
-
تطوير مؤسسات العمل العربية لتصل إلى مواصفات شهادات الأيزو العالمية.
-
تدعيم منظمات المجتمع المدني العربية إيديولوجيًا ومؤسسيًا.
-
تعديل وظائف الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا، وازدياد عمليات الخصخصة.
أما آثار العولمة على الثقافة العربية فقد تم توثيقها في هذا الكتاب من خلال تحليل العمليتين التاليتين:
-
تحديث الثقافة العربية وإحياء التراث العربي الإسلامي، وبخاصة في دول الخليج العربي.
-
تحديث قيم وأخلاقيات العمل العربية في غالبية البلدان العربية.
ويتضح في الجزء الأول من الكتاب حول العولمة وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالنظام المالي الأمريكي في نهاية عام 2008، أن هذه الأزمة أعادت إلى الواجهة الاهتمام بإعادة تقييم دور الدولة في الاقتصاد، وبخاصة ما يتعلق بحرية الأسواق، وسياسات الدولة الرقابية والتشريعية. كما برزت في بعض المؤتمرات دعوات مضادة للعولمة وحرية الأسواق، ومبادئ النظام الرأسمالي بشكل عام، مطالبة باعتماد الحمائية التجارية، وتدخل الدولة في الاقتصاد تشريعيًا ورقابيًا لتجاوز الأزمة المالية، وتفادي الوقوع في أزمات أخرى مستقبلية.
لكن منتديات العولمة، وبخاصة منتدى دافوس، عملت على تقديم خطة عمل لاحتواء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وإعادة التأكيد على أن العولمة يمكن أن تقوم بدور فعال في مواجهة هذه الأزمة. فقد تم التوصل إلى اتفاقات بين المشاركين في منتدى دافوس في بداية عام 2009 بين الدول والزعامات الاقتصادية لتدعيم مبادئ اتفاقية الجات (جولة الأوروغواي 1994) باعتبار أن العالم سوق تجارية واحدة، والتأكيد على عدم الأخذ بالحمائية التجارية التي يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي.
ويوضح هذا الجزء أن الأزمة المالية العالمية – رغم شدتها – لم تؤدِ كما بشر بعض المتشائمين إلى تداعي الرأسمالية أو إلى إضعاف العولمة، فقد استطاع النظام الرأسمالي أن يعالج نفسه بأدواته الخاصة، وينهض من جديد مستفيدًا من مؤسسات العولمة، وداعمًا لها في الوقت ذاته بوصفها القوة الحقيقية لتطوير الاقتصاد العالمي، والاقتصادات الوطنية للدول.
ويتضح في الجزء الثاني من الكتاب، الذي يحلل بتفصيل بعض مبادئ وبنود اتفاقية الجات (جولة الأوروغواي 1993-1994)، أن هذه المبادئ تركز على تحرير التجارة وفتح الأسواق بحيث يصبح العالم كله سوقًا تجارية واحدة تُنظم من خلال بنود ومبادئ اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية. إذ تركز هذه المبادئ والبنود على الشفافية، وعدم التمييز، والتخلي عن الحمائية التجارية، والمنافسة على المستوى العالمي. كما يتضح أيضًا أن بعض بنود هذه الاتفاقية تجيز للدول النامية الحصول على معاملة متميزة وأكثر تفضيلًا من الدول الصناعية على سبيل الاستثناء من البند الرابع، الذي يقضي بتعميم معاملة الدولة الأكثر رعاية.
وتقوم منظمة التجارة العالمية، التي أُنشئت عام 1995، وشارك في إنشائها أكثر من 125 دولة، بعضها من الدول العربية، بالسهر على تنفيذ بنود اتفاقية الجات، وضمان الالتزام بها من الدول المتعاقدة. وقد انضم نصف الدول العربية حتى عام 2010 إلى عضوية هذه المنظمة، وهناك دول عربية أخرى على قائمة الانتظار للانضمام. أما من بين دول العالم، فيبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 152 دولة، أي ما يقارب 78% من مجموع دول العالم.
كتب أخرى للمؤلف : مجد الدين خمش
اقتباسات من كتاب العولمة وتأثيراتها في المجتمع العربي PDF تأليف مجد الدين خمش
تحميل كتاب العولمة وتأثيراتها في المجتمع العربي PDF تأليف مجد الدين خمش
للحصول على الكتاب: اضـغـط هــنا
📢 ما رأيك في هذا الكتاب؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، واقترح علينا كتبًا أخرى تود منا نشرها!
يسرّنا في موقع المكتبة نت أن نوضح لكم بعض النقاط الهامة:
- مصادر الكتب: نقوم بتوفير الكتب من منصات الإنترنت المختلفة مثل موقع Archive و Scribd وغيرها من المواقع المتخصصة.
- المحتوى: نحن لا نتحمل مسؤولية الآراء أو الأفكار الواردة في الكتب التي نقوم بنشرها.
- الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالحقوق، نرجو منكم التواصل معنا مباشرة.
يسعدنا تواصلكم معنا عبر أحد الوسائل التالية:
- صفحة حقوق الملكية
- صفحة حول المكتبة نت
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- كروب الفيسبوك: [الفيسبوك]
- قناة التلغرام: [التلغرام]
لا تترددوا في التواصل معنا لأي استفسار أو ملاحظة!
