كتاب القوة في العلاقات الدولية – تأليف حمزة عبد الرحمن عميش

كتاب القوة في العلاقات الدولية – تأليف حمزة عبد الرحمن عميش …

وصف وملخص الكتاب :

إن موضوع الحدود القانونية لاستخدام القوة في العلاقات الدولية يُعدّ من أهم موضوعات القانون الدولي المعاصر، ليس فقط لأنه يتعلّق بسلامة وأمن الدول على المستوى الفردي، أو بأمن المجتمع الدولي ككل، بل لأنه يشكّل مسألة جوهرية في استقلال علم القانون الدولي.

إن استخدام القوة في العلاقات الدولية ما زال يشكّل ظاهرة مستمرة في ممارسات العلاقات البشرية حتى يومنا هذا. ولم تكن نهاية الحرب الباردة نهاية لاستخدامات القوة في الشؤون الدولية، بل على العكس، ارتفع عدد النزاعات المسلحة بين الدول خلال تسعينيات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، مع نشوب العديد من الصراعات الجديدة إلى جانب استمرار الصراعات السابقة.

لقد طغت لغة القوة مرة أخرى على لغة القانون، الذي يفرض على الدول التزامات بحل النزاعات والمواقف الحرجة بالطرق السلمية. وهذه المفارقة بين القاعدة القانونية والواقع تثير تحديات مستمرة أمام فاعلية النظام القانوني الدولي في إقرار السلم والأمن في المجتمع الدولي، الذي يتكوّن أساساً من وحدات مستقلة تعتمد أساسًا في علاقاتها المتبادلة على استخدام القوة، لا على الرسائل القانونية.

إن فكرة القانون وظاهرة القوة لا تتعارضان بشكل مطلق، بحيث لا تقوم إحداهما إلا بغياب الأخرى، بل هما متلازمتان ومتداخلتان دائمًا، لا ينفصلان. فالقانون ليس مجرد علم قاعدي أو معياري يتكوّن من مجموعة مترابطة من القواعد المجرّدة، بل هو أداة لتنظيم مجتمع بشري يواكب التطور. وهو نظام هادف يعكس أوضاعًا سياسية حاضرة أو مستقبلية، ولذلك فإن القواعد القانونية لا تنفي وجود ظاهرة القوة، بل تتفاعل معها وتتكيف بناءً عليها.

وقد ورد شعار مأثور في تراث فقه القانون عند الرومان يقول: “لا يوجد نظام بدون قانون”، فلا يمكن أن يوجد مجتمع بشري دون وجود قواعد تنظّم العلاقات بين مكوّناته، وهي علاقات تتكيف عبر وسائل كثيرة، منها توازن القوة بين الأطراف.

إن الوظيفة الأولى لكل نظام قانوني هي العمل على استقرار العلاقات الإنسانية القائمة في إطار مجتمع معيّن، فهي تضع أنماطًا معيّنة من العلاقات بين أطراف ذلك المجتمع، بغض النظر عن ارتباطها بالقوة أو القدرة. بعبارة أخرى، فإن وظيفة القانون هي حماية توازن المصالح المتعارضة بين أعضاء المجتمع، وهو توازن مبني أساسًا على توازنات القوى.

وهذه هي المعادلة التي تحكم العلاقات بين الدول؛ وهي معادلة ضرورية إذا أراد القانون أن يحتفظ بفاعليته كأداة تنظيمية. فالقانون يعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع، ويستحدث الحلول للتطورات التي تطرأ على حياة الجماعات التي يحكمها. وهي متغيّرات لا تنفصل عن التطور في الزمان والمكان، وخاصة في ظل تسارع الحياة الاجتماعية والتقدم العلمي.

إن ارتباط القانون بعنصر القوة لا يعني أن وظيفة القانون تقتصر على إضفاء الشرعية على سياسة القوة، أو أن “القوة هي الحق”، كما تدعي المدرسة الواقعية في تفسير العلاقات الدولية، وهي النظرية التي ما زال يتبنّاها كثير من علماء السياسة الدولية المعاصرين. ويقابلها في الفقه القانوني الدولي النظرية الإرادية (إرادة الدول)، التي ترى أن الأساس الشرعي للقانون الدولي هو إرادة الدول فقط، وأن الدولة حرة في اتباع ما يخدم مصالحها الذاتية، دون قيد إلا ما ارتضته بإرادتها.

وواقع الحياة الدولية يؤكد أن تخلّي الدول عن سياسة القوة في علاقاتها سيجلب لشعوبها والإنسانية ويلات الحروب المدمّرة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل في صناعة أسلحة الدمار الشامل. ولذلك، فإن الدول لا تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية إلا كتدبير أخير بعد فشل كل الوسائل السلمية في تسوية النزاعات الدولية. وقد دُرِجت هذه الدول في اتباع هذا السلوك منذ زمن، حتى تحوّل إلى عرف دولي تدعمه عدة وثائق، أبرزها ميثاق الأمم المتحدة، الذي تنص المادة الثانية، الفقرة الثالثة منه، على أن “يجب على جميع الأعضاء حل منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، على نحو لا يعرّض السلم والأمن والعدل الدوليين للخطر”.

إن التزام الدول بالتسوية السلمية للنزاعات فيما بينها يُعدّ من قبيل القيود الإجرائية على مشروعية استخدام القوة، وليس قيدًا موضوعيًا يتعلّق بشرعية أسباب وأهداف الحروب في حد ذاتها.

ومنذ القرون الوسطى، ظهر مبدأ تقييد استخدام القوة بالقدر الذي رسمه فقهاء اللاهوت وفلاسفة القانون، باشتراط أن تكون الحرب “عادلة”. ومع ظهور وتطوّر الدولة الحديثة ذات السيادة المطلقة، سقط هذا القيد، حتى عاد مجددًا مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1919، وفي عدة مواثيق دولية لاحقة، أهمها ميثاق باريس (أو ميثاق بريان-كيلوغ) لعام 1928، وصولاً إلى ميثاق الأمم المتحدة 1945، ومواثيق دولية أخرى لاحقة، كان هدفها الحد من استخدام القوة في العلاقات الدولية.

لكن هذا الحظر لم يكن مطلقًا، إذ رُخّص باستخدام القوة العسكرية في حالات مثل الدفاع الشرعي عن النفس، أو التدخل ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو نشر الديمقراطية، أو مكافحة الإرهاب. غير أن كثيرًا من هذه التدخلات كانت في حقيقتها ذات دوافع سياسية، بعيدة عن منطق القانون الدولي، وغالبًا ما كانت مدفوعة بمصالح اقتصادية للدول الكبرى، وحماية لمصالحها الحيوية.

ودائمًا ما يُلاحظ أن أي قرار أممي يتعلّق بدولة معيّنة كإسرائيل – أو أي من الدول الكبرى التي تحتضن إسرائيل – يُواجَه بالتعطيل، ومثال ذلك المواقف من قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس، التي رفضتها إسرائيل، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة الدولية. ويأتي الجدار العازل ليُفند كل ادعاءات الغرب بحماية حقوق الإنسان، وما فتوى محكمة العدل الدولية بشأنه إلا وصمة عار في جبين كل من يدّعي الدفاع عن القيم الإنسانية من جانب الدول الغربية كافة.

كتب أخرى للمؤلف : حمزة عبد الرحمن عميش

اقتباسات من كتاب القوة في العلاقات الدولية – تأليف حمزة عبد الرحمن عميش

📚 لا تفوّت أي كتاب جديد!

تحميل كتاب القوة في العلاقات الدولية – تأليف حمزة عبد الرحمن عميش

للحصول على الكتاب: اضـغـط هــنا

📢 ما رأيك في هذا الكتاب؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، واقترح علينا كتبًا أخرى تود منا نشرها!

يسرّنا في موقع المكتبة نت أن نوضح لكم بعض النقاط الهامة:

مصادر الكتب: نقوم بتوفير الكتب من منصات الإنترنت المختلفة مثل موقع Archive و Scribd وغيرها من المواقع المتخصصة.
المحتوى: نحن لا نتحمل مسؤولية الآراء أو الأفكار الواردة في الكتب التي نقوم بنشرها.
الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالحقوق، نرجو منكم التواصل معنا مباشرة.

يسعدنا تواصلكم معنا عبر أحد الوسائل التالية: