كتاب بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم والإدارة في القرن الحادي والعشرين PDF تأليف فرانسيس فوكوياما

قد يبدو للوهلة الأولى كتابًا لفوكوياما موجّهًا لغير المختصين، أو دليلًا للطالب إلى الفكر الفوكويامي. ربما لأن حجم الكتيب يفرض عرض ومعالجة معظم المقولات الفوكويامية الأساسية بطريقة مبسطة، مما يوفّر على القارئ العام عناء الخوض في أدبيات نقاش حاد وطويل، بدأ عمليًا بسقوط جدار برلين. كما يوفّر عليه الغوص في التفاصيل المعقدة، خصوصًا الفلسفية الصرفة، التي غامر فوكوياما نفسه بالخوض فيها في كتابه الأول نهاية التاريخ، محاولًا قلب هيغل (مرة أخرى!) رأسًا على عقب، بربطه، عبر كوجييف، بإنسان نيتشه الأخير.

كذلك، يختلف بناء الدولة عن كتاب فوكوياما ما قبل الأخير مستقبلنا ما بعد الإنساني، حيث يجنب قارئه العام إرهاصات ثورة التكنولوجيا الحيوية المعاصرة، وشيئًا من شطحات الخيال العلمي في هذا العصر ما بعد الحداثي (ما بعد النظرية، ما بعد الدولة القومية، ما بعد ثورة التكنولوجيا، ما بعد ثورة المعلومات، ما بعد التاريخ، ما بعد الإنسانية، إلخ) الرديء. ولعلّ ذلك الطموح الفوكويامي الموسوعي، سواء أكان في شكل الرجوع إلى الماضي الفلسفي الإشكالي أم الانطلاق في غياهب المستقبل العلمي المجهول، وكلاهما خارج نطاق اختصاصه، وربما قدراته، هو ما عزّز الإحساس العام – والمبرّر – في أواسط التسعينيات بأن فوكوياما في الحقيقة مفكر صغير يلعب بقضايا كبيرة.

بناء الدولة أقرب إلى كتابي فوكوياما الآخرين، الثقة والشرخ الكبير، وإلى الكثير من الدراسات والأبحاث الوضعية الرصينة، وفي مقدّمتها أولوية الثقافة وبناء الأمة، التي تعيد فوكوياما إلى جادة الصواب وإلى مجال تخصّصه الذي يتقنه: علم الاجتماع. وكعالم اجتماع سياسي، قبل كل شيء آخر، يبقى صوت فوكوياما مسموعًا ومشاكسًا في عالمنا المعاصر.

هو مشاكس لأن فوكوياما، ككل مثقف حقيقي، يغرد خارج سربه. بناء الدولة في جوهره خروج على الإجماع الاقتصادي والسياسي السائد منذ “الثاتشرية” سيئة الذكر، والتي تروّج لفكرة أن تحجيم الدولة، وتقليص دورها الاقتصادي، وإخضاعها لآليات السوق، واستبدال مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بها، يشكل العصا السحرية القادرة على حل كل مشكلات العالم المستعصية.

في العالم النامي، يعمل دعاة الخصخصة وسماسرة السوق المفتوح – عمدًا أو من حيث لا يدرون، لا سامحهم الله – على تقطيع أوصال الدولة وتهشيم مؤسساتها، بحيث تغدو مشلولة تمامًا في مواجهة معضلاتها القديمة والجديدة: الفقر، المرض، التنمية، ومؤخرًا الإرهاب. أما في العالم الأكثر تقدمًا بقليل، فلم يكن في جعبة النيوليبرالي الجديد ملتون فريدمان إلا كلمة واحدة يبشر بها أتباعه الخارجين حديثًا من الفلك السوفياتي: “خصخص، خصخص، خصخص”. لكن فريدمان نفسه أدرك في أواخر أيامه أنه كان على خطأ، فاعترف بأنه لا سبيل إلى الإصلاح الاقتصادي بغياب دولة المؤسسات وحكم القانون. ولذلك، فشلت اقتصاديات السوق في تحقيق الأحلام الوردية التي وُعِدت بها روسيا وبقية دول ما بعد الاشتراكية.

لهذا أيضًا، استطاعت الأنظمة الوقفية الجديدة تعزيز سلطة الحكم الزبائني الذي يقوم عليه العالم الثالث، سواء عبر النهب المتوحش لزعيم مستبد واحد (مثل موبوتو سيسي سيكو، إن شئنا تجنّب الأمثلة الكثيرة من العالم العربي)، أو عبر طائفة من الحكام الطائفيين أو الأسرويين أو القبليين أو المذهبيين أو العِرقيين أو المناطقيين (وهنا أيضًا لا داعي لذكر أمثلة عربية لكثرتها)، وذلك باسم “الإصلاح الاقتصادي”.

يعرف فوكوياما بناء الدولة على أنه تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء والاكتفاء الذاتي، وهو بذلك نقيض تحجيمها، أي تقليص مدى الدولة وقدرتها في آنٍ معًا.

منذ انهيار جدار برلين وهيمنة الاقتصاديين الكاملة على علم الاجتماع، يضيف فوكوياما، أدّت الحملات الليبرالية الجديدة لتحجيم مدى الدولة إلى إضعاف قدرتها المؤسساتية، وهذا خطأ جسيم لا بد من تصحيحه. ويطالب فوكوياما بتصحيحه عبر متابعة تحجيم مدى وظائف الدولة، بحيث لا يصل أبدًا إلى حيز وضع السياسات الاجتماعية أو إعادة توزيع الثروة، ولكن مع تقوية القدرات المؤسساتية للدولة – الأمة في كل المجالات تقريبًا، وعلى الصعيدين المحلي والدولي.

من هنا، تأتي أهمية النتيجة التي يخلص إليها الكتيب الحالي في فصله الختامي: “أصغر ولكن أقوى”، أي ضرورة أن تكون الدولة أصغر مدى وأقوى قدرة مؤسساتية وإدارية.

أما ما لا يقوله فوكوياما، ولا يفهمه المخصخصون العرب، رغم وضوحه للقارئ المطلع، فهو أن قوة المؤسسات في العالم المتقدم وتجذرها في صلب مجتمعاتها الغربية، برغم تقليص مدى الدولة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، أقاما توازن رعب في نهاية القرن الماضي، أوقف هجوم الخصخصة عند أسوار دولة الرفاه والرعاية الاجتماعية. حتى بكل شراسة الثاتشرية، والريغانية بعدها، فشلت في تدمير مكتسبات المواطن الغربي العادي في فترة ما بعد الحرب عمومًا، وفترة الستينيات على وجه الخصوص، ومن بينها حقه الأدنى في الحصول على الضمان الصحي، وتعويض البطالة، والتعليم المجاني.

لهذا انتهى القرن الماضي، كما يقال، بالتعادل بين اليمين واليسار في العالم المتقدم، وهو ما تجسد سياسيًا بمجيء كلينتون إلى البيت الأبيض، وبلير إلى 10 داونينغ ستريت، وبتعايش ميتران الاشتراكي مع الديغوليين تحت سقف الإليزيه، مع حكومات من اليمين ويسار الوسط. لهذا أيضًا، يعتبر فوكوياما ثورة الستينيات أخطر شرخ في تاريخ الليبرالية الغربية. وليس فقط لأنها أعاقت المد الليبرالي الجديد، أو لأنها أحدثت نقلة نوعية من ثقافة الواجبات إلى ثقافة الحقوق، أو لأنها أفرزت قوى مهمشة – كالحركة النسوية وأحزاب الخضر – نجحت في العقود اللاحقة في إحداث بوادر عولمة اجتماعية وأخلاقية مناوئة للعولمة الاقتصادية المتوحشة.

الأخطر من كل ذلك، يشير فوكوياما في كتابه الشرخ الكبير، إلى أن هذه “الحرب شبه الأهلية في المجتمع الغربي” تهدد بتفتيت الهوية الليبرالية، ووضع منظومتها الفكرية داخل التاريخ، باعتبارها مجرد تجليات اجتماعية واقتصادية وسياسية لحركة تاريخية تستدعي بالضرورة نقيضها، بدلاً من اعتبارها خارج التاريخ، كأكمل وأنبل صيغة تنظيم اجتماعي واقتصادي وسياسي حلمت بها البشرية، واستطاعت – أو تستطيع مستقبلاً – تحقيقها.