كتاب دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع PDF تأليف نادر نور الدين محمد …
وصف وملخص الكتاب :
كتاب “دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع” تأليف نادر نور الدين محمد يُصنف ضمن الكتب التي تتناول قضايا المياه والنزاعات الإقليمية المتعلقة بها، وهو ينتمي إلى أدب الدراسات الاستراتيجية والبيئية. الكتاب يناقش بشكل مفصل قضية المياه في حوض النيل وكيفية تأثيرها على العلاقات بين دول الحوض، ويعرض التصورات المختلفة التي تعتمدها هذه الدول بشأن استثمار المياه وتوزيعها، سواء من خلال التعاون أو الصراع.
يعتبر الكتاب مرجعًا في مجال السياسة المائية، حيث يقدم تحليلات عن كيفية تأثير السياسات المتعلقة بالمياه على التنمية الاقتصادية، وكذلك على الأمن السياسي في منطقة حوض النيل. كما يناقش التحديات التي تواجه دول الحوض في مواجهة التغيرات المناخية، والصراعات المستمرة على الحصص المائية، والتحولات السياسية التي تطرأ في المنطقة.
يجري نهر النيل في اتجاه شمالي عبر القارة الإفريقية، حيث يمر عبر العديد من الدول، وهو أطول أنهار العالم حيث يصل طوله إلى نحو 6,800 كيلومتر. إلا أنه ليس الأكثر غزارة بالمياه. إذ لا يتجاوز التصرف السنوي لمياه نهر النيل عند المصب 84 مليار متر مكعب سنويًا، وهو بذلك يشكل حوالي 15% من تصرف نهر الأمازون، وحوالي 67% من تصرف نهر الكونغو، و15% من تصرف نهر المسيسيبي، و17% من تصرف نهر الميكونغ، و37% من تصرف نهر الزمبيزي، وحوالي 40% من تصرف نهر الدانوب، و47% من تصرف نهر النيجر.
يستمد نهر النيل مياهه من مناطق هطول الأمطار الغزيرة على منابعه. وتعد هضاب المرتفعات الإثيوبية، التي تشمل إثيوبيا وإريتريا، الأقرب لمصر وتعد المصدر الرئيسي للمياه. النيل الأزرق، الذي ينبع من بحيرة تانا، هو الرافد الأكبر لهذا النهر. كما يترافق معه رافد آخر هو نهر عطبرة، الذي يسير بالتوازي مع النيل الأزرق ويصب في الأراضي السودانية قرب العاصمة الخرطوم، لكنه لا يلتقي مع النيل الأزرق. هناك أيضًا العديد من الروافد الأخرى مثل نهر الرهد، والسوبات، والبارو، بالإضافة إلى بحيرات صغيرة مثل بحيرة جلجل.
أما المنبع الثاني للمياه فيتمثل في هضاب البحيرات الاستوائية الكبرى، التي تضم دولًا مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية. وهذه المنطقة تحتوي على بحيرات كبيرة مثل بحيرة فيكتوريا، التي تُعد ثاني أكبر بحيرة طبيعية في العالم، إلى جانب بحيرات أخرى مثل بحيرة كيوجا، وتنغانيقا، وإدوارد، وألبرت، إضافة إلى العديد من البحيرات الفرعية التي تُعتبر امتدادًا طبيعيًا لبعض الروافد مثل بحيرات نالوبال، وبوجاجالي، وكاروما، وججيع، وهذه البحيرات الصغيرة تقع في الأراضي الأوغندية.
الجزء الثالث من النهر يمتد عبر السودان ومصر. ورغم ذلك، يُعتبر الجزء الجنوبي من السودان، الذي يتمتع بأمطار غزيرة، وحوض النيل في المناطق الشرقية الملاصقة لإثيوبيا، حوضًا ثالثًا لنهر النيل. هذه المناطق تتميز بهطول أمطار يزيد عن 500 مم سنويًا، بينما تتراوح معدلات الهطول في الأراضي المصرية الجنوبية بين 15 إلى 20 مم فقط سنويًا.
تعددت الاتفاقيات التي ربطت بين دول المنابع ودول المصب، حيث بدأ التفاوض بشأن حصص المياه منذ عام 1892، ولكن أبرز الاتفاقيات كانت في العام 1929 بين مصر وبريطانيا (التي كانت تحتل معظم دول منابع النيل). هذه الاتفاقية منحت مصر حق الاعتراض على إقامة أي سدود أو عوائق على فرعي النيل الرئيسيين (النيل الأبيض والنيل الأزرق) أو روافدهما. كما نصت الاتفاقية على تحديد حصة مصر من المياه التي تقدر بحوالي 48 مليار متر مكعب سنويًا عند مدينة أسوان.
أما الاتفاقية الثانية فقد تم توقيعها بين مصر والسودان في 8 نوفمبر 1958 في القاهرة، وهي معنية بتوزيع حصص المياه التي تصل إلى أسوان بعد بناء السد العالي. بموجب هذه الاتفاقية، تم تخصيص 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، مع تخصيص عشرة مليارات متر مكعب للبخر من بحيرة السد نتيجة للمناخ الحار الجاف في المنطقة. وقد أثار هذا الموضوع اعتراضات من دول المنابع التي لم تشارك في هذه الاتفاقية.
في بداية عام 2009، بدأ يظهر خلاف حاد بين دول المنابع (باستثناء إريتريا) ودول المصب (مصر والسودان). حيث بدأت دول المنابع تطالب بحصص أكبر من المياه وبإقامة السدود دون الرجوع إلى مصر. في 14 مايو 2010، تم توقيع اتفاقية جديدة في عنتيبي بأوغندا، حيث تم منح كينيا وتنزانيا ثلاثة مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويًا من حصتي مصر والسودان. هذا الاتفاق أثار قلقًا بالغًا في مصر والسودان.
إثيوبيا بدورها أعلنت عن خططها لإقامة نحو أربعة عشر سدًا خلال العشر سنوات القادمة دون الرجوع إلى مصر أو التأكيد على أن هذه السدود لن تؤثر على كمية المياه التي تصل إلى مصر والسودان. وقد أثارت هذه التحركات توترًا كبيرًا في الأوساط المصرية، حيث تعتمد مصر بنسبة 86% من مياه نهر النيل على المصادر الإثيوبية.
هذه التطورات في توزيع حصص المياه على دول الحوض قد تؤدي إلى توترات مستقبلية، ومع ذلك، من المهم أن تسعى هذه الدول إلى التعاون المشترك في استغلال موارد النهر بشكل مستدام بعيدًا عن النزاعات المحتملة.
كتب أخرى للمؤلف : نادر نور الدين محمد
اقتباسات من كتاب دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع PDF تأليف نادر نور الدين محمد
تحميل كتاب دول حوض النيل بين الاستثمار والاستغلال والصراع PDF تأليف نادر نور الدين محمد
للحصول على الكتاب: اضـغـط هــنا
📢 ما رأيك في هذا الكتاب؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، واقترح علينا كتبًا أخرى تود منا نشرها!
يسرّنا في موقع المكتبة نت أن نوضح لكم بعض النقاط الهامة:
- مصادر الكتب: نقوم بتوفير الكتب من منصات الإنترنت المختلفة مثل موقع Archive و Scribd وغيرها من المواقع المتخصصة.
- المحتوى: نحن لا نتحمل مسؤولية الآراء أو الأفكار الواردة في الكتب التي نقوم بنشرها.
- الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالحقوق، نرجو منكم التواصل معنا مباشرة.
يسعدنا تواصلكم معنا عبر أحد الوسائل التالية:
- صفحة حقوق الملكية
- صفحة حول المكتبة نت
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- كروب الفيسبوك: [الفيسبوك]
- قناة التلغرام: [التلغرام]
لا تترددوا في التواصل معنا لأي استفسار أو ملاحظة!
