كتاب 1517 الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك – تأليف عماد أبو غازي …
وصف وملخص الكتاب :
الجدل حول الحقبة العثمانية: فتح أم غزو؟
يتجدد بين الحين والآخر الجدل حول توصيف الحقبة العثمانية في التاريخ المصري، خصوصًا ما حدث في عام 1517م (923هـ) عند دخول السلطان سليم الأول إلى مصر. هل يُطلق عليه “فتح” أم “غزو”؟
عادةً ما ينقسم المهتمون بالتاريخ بين فريقين: الأول يرى أن الدولة العثمانية كانت قوة أجنبية غزت مصر، ولذلك يصفون الحدث بالغزو. بينما يرى الفريق الثاني أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية، وما قامت به كان فتحًا وليس غزوًا.
الجدل القائم حول المصطلحين يعود إلى الدلالات التي يحمّلها كل طرف لهما، إذ إن البعض يرى أن “الغزو” يحمل إيحاءً سلبيًا، بينما “الفتح” يوحي بالإيجابية. ولكن، بالنظر إلى المصادر التاريخية، نجد أن المصطلحين لم يكن لهما في الماضي دلالات سلبية أو إيجابية. فقد وُصفت معارك المسلمين في العهد النبوي بالغزوات، حتى “فتح مكة” سُمِّي “غزوة فتح مكة” في الكثير من المصادر الإسلامية. كما أن السلاطين العثمانيين أنفسهم حملوا لقب “الغازي”، مما يدل على أن المصطلح لم يكن يحمل معنى سلبيًا في العصور السابقة.
أما اليوم، فقد تغيرت المفاهيم وأصبح الجدل يدور حول ما إذا كان دخول العثمانيين إلى مصر حدثًا إيجابيًا أم سلبيًا. فمن يرى أنه كان ضارًا لمصر والمنطقة العربية يصفه بالغزو، بينما من يرى أنه كان نافعًا يستخدم مصطلح الفتح. لكن السؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح: هل كان ما حدث احتلالًا أم تغييرًا في بنية الحكم داخل إطار الدولة الإسلامية؟
اتجاهات تفسير الحقبة العثمانية
هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في تفسير ما حدث:
- الاتجاه الأول: يرى أن دخول العثمانيين إلى مصر كان احتلالًا أجنبيًا أضعف المنطقة العربية وأدى إلى تدهورها، مما جعلها عرضة للاستعمار الأوروبي لاحقًا. ويعتقد أن هذا التدهور هو السبب في نجاح القوى الأوروبية في السيطرة على المنطقة تدريجيًا.
- الاتجاه الثاني: يعتبر أن ما حدث كان مجرد تبديل في الأسر الحاكمة داخل الإطار الحضاري نفسه، حيث حلَّ العثمانيون محلَّ المماليك، مثلما حلَّ المماليك محلَّ الأيوبيين، وقبلهم العباسيون محلَّ الأمويين. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الدولة العثمانية حمت المنطقة من الاستعمار الغربي لعدة قرون.
- الاتجاه الثالث: لا ينشغل بمسألة الفتح أو الغزو، بل يركز على دراسة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر في العصر العثماني.
الموقف الأكاديمي من العصر العثماني
لفترة طويلة، ساد اتجاه بين المؤرخين يعتبر أن الحقبة العثمانية كانت عصرًا من الركود والتدهور، إذ كان من المقبول بين الباحثين أن الحكم العثماني كان مسؤولًا عن تخلف المنطقة العربية لثلاثة قرون، أي من أوائل القرن السادس عشر حتى بدايات القرن التاسع عشر.
كان هذا الرأي مدعومًا بكتابات المستشرقين الأوائل الذين درسوا العصر العثماني، إضافةً إلى تبني التيارات القومية العربية والليبرالية لهذه الفكرة، حيث كان هدفها تحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية وبناء مجتمعات حديثة على النمط الأوروبي.
يصف الدكتور رءوف عباس حامد في مقدمته لترجمة كتاب “ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية” للباحثة نيللي حنا هذا الموقف قائلًا: “ضيَّعنا ثلاثة قرون كاملة من تاريخنا، جريًا وراء أفكار نظرية صدّرها لنا من وصفوا تلك القرون بأنها عصر جمود وركود وتخلف، وكنا في الستينيات والسبعينيات نُطبّق تلك النظريات على تاريخنا، أو – بعبارة أدق – نُصبّ تاريخنا في قوالبها صبًّا”.
نظرة جديدة للعصر العثماني
خلال الخمسين عامًا الأخيرة، بدأت النظرة إلى العصر العثماني تتغير. ظهرت دراسات جديدة تلقي الضوء على الحركة الاقتصادية والاجتماعية في تلك الفترة، وتؤكد أن التاريخ العثماني لم يكن مجرد ركود وجمود، بل كان يشهد تطورات وتحولات مستمرة.
من أبرز هذه الدراسات كتاب “الجذور الإسلامية للرأسمالية” للباحث الأمريكي بيتر جران في أواخر السبعينيات، إضافة إلى دراسات بوين وجيب في الخمسينيات، وستانفورد شو في الستينيات، وأندريه ريمون في السبعينيات. ألقت هذه الأبحاث أضواء جديدة على العصر العثماني، وشجعت الباحثين العرب على إعادة دراسة هذه الفترة برؤية مختلفة.
خلاصة
الجدل حول الحقبة العثمانية في مصر ليس مجرد خلاف على المصطلحات، بل هو صراع بين رؤى تاريخية مختلفة. فبينما يرى البعض أن الحكم العثماني كان احتلالًا أضرّ بالمنطقة، يرى آخرون أنه كان امتدادًا للحكم الإسلامي، وأن الدولة العثمانية كانت عامل حماية من التوسع الغربي.
لكن الأهم من الجدل حول المصطلحات هو فهم الواقع التاريخي وتحليل تأثيرات تلك الحقبة على تطور المجتمع المصري. فإعادة النظر في هذه الفترة برؤية جديدة تتيح فهمًا أعمق للتاريخ، بعيدًا عن التحيزات الأيديولوجية.
الكاتب: عماد بدر الدين أبو غازي
أستاذ الوثائق المتفرغ بكلية الآداب، جامعة القاهرة. وُلِد في القاهرة في 3 يناير 1956. باحث في التاريخ والوثائق، حصل على ليسانس الآداب في التاريخ عام 1976، ودكتوراه الوثائق لاحقًا. بدأ العمل بكلية الآداب بجامعة القاهرة منذ عام 1983. شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر منذ نوفمبر 2009، وتم تعيينه مشرفًا على الإدارة المركزية للجان الثقافية بالمجلس منذ مايو 1999. كما تولى منصب وزير الثقافة المصري في الفترة من مارس إلى نوفمبر 2011. وهو عضو في عدد من الجمعيات والمؤسسات الثقافية في مصر، وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة منذ عام 1974.
كتب أخرى للمؤلف : عماد أبو غازي
اقتباسات من كتاب 1517 الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك – تأليف عماد أبو غازي
تحميل كتاب 1517 الاحتلال العثماني لمصر وسقوط دولة المماليك – تأليف عماد أبو غازي
تحميل الكتاب: اضـغـط هــنا
يسرّنا في موقع المكتبة نت أن نوضح لكم بعض النقاط الهامة:
- مصادر الكتب: نقوم بتوفير الكتب من منصات الإنترنت المختلفة مثل موقع Archive وغيره من المواقع المتخصصة.
- المحتوى: نحن لا نتحمل مسؤولية الآراء أو الأفكار الواردة في الكتب التي نقوم بنشرها.
- الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين. في حال وجود أي مشكلة تتعلق بالحقوق، نرجو منكم التواصل معنا مباشرة.
يسعدنا تواصلكم معنا عبر أحد الوسائل التالية:
- صفحة حقوق الملكية
- صفحة حول المكتبة نت
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- كروب الفيسبوك: [الفيسبوك]
- قناة التلغرام: [التلغرام]
لا تترددوا في التواصل معنا لأي استفسار أو ملاحظة!
